Articles

Imprimer

المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة

 

5-6-2-F0 

 

انخرطت البلاد التونسيّة، خلال السّنوات الأخيرة، في مسار إصلاح منظومة الماليّة العموميّة الذي شمل محاورها الأساسيّة الثلاث وهي الميزانيّة، القدرة على الأداء والحسابات العموميّة، وذلك سعيا إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة والشفافية والمساءلة.

وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى الانجازات التي تمّ تحقيقها في مجالي الميزانيّة والتصرّف المبني على النتائج ، تمّ اعتماد تمشّي تدريجي قصد تطوير النظام المحاسبي للدّولة، تمّت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 جوان 2013، وذلك بهدف الانتقال من نظام المحاسبة القائم على الدفع إلى نظام المحاسبة القائم على الاستحقاق بالاعتماد على معايير محاسبيّة مستمدّة من المعايير الدوليّة حيث تمكّن هذه المعايير من تقديم صورة أمينة للوضعية الماليّة للدّولة وتوفّر لمستعملي القوائم الماليّة معلومة ماليّة تستجيب إلى مبادئ المصداقيّة والشفافيّة والسّلامة.  

هذا، وقد تمّ تكريس نفس المبادئ ضمن دستور البلاد التونسية لسنة 2014 وذلك بالتنصيص على إلزاميّة احترامها عند التصرّف في المال العامّ وتنظيم الإدارة العموميّة بصفة عامّة.

وعليه، وبهدف إرساء النظام المحاسبي للدولة إتّجه التفكير نحو إحداث هيكل مختصّ في التنميط المحاسبي توكل له مهمّة إعداد المعايير المحاسبيّة للدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة وللغرض تمّ إحداث المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وذلك بتنقيح مجلّة المحاسبة العموميّة بمقتضى الفصل 87 من قانون الماليّة لسنة 2014. 

 

يمثل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة الهيكل المكلف بالتنميط المحاسبي. يعمل المجلس تحت إشراف وزير الماليّة ويسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 

-      صياغة قواعد مشتركة قصد توحيد وترشيد تقديم المعلومة المحاسبيّة التي تلبّي حاجيات مختلف المستعملين ( نواب الشعب، المقرضون، المواطنون...) ضمانا لتحسين طرق وأساليب مسك الحسابات العموميّة، 

 -          مواءمة النظام المحاسبي العمومي للأنظمة المحاسبية العالميّة السّارية في القطاع العامّ، 

-          ضمان توحيد المعلومة المحاسبية بالنسبة لمختلف مكوّنات القطاع العمومي ( الدّولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة)، 

-          العمل على إنجاح المسار الرامي للمصادقة على صحّة حسابات الدّولة والهياكل العموميّة وفق مبدأ إثبات الحقوق والإتزامات .

 

يتولّى المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة إبداء الرّأي في:

-          مشاريع المعايير المحاسبية الخاصّة بالدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة

 والّتي يتمّ إعدادها من قبل هياكل المجلس نفسه أو من قبل الوزارات المعنيّة تحت الإشراف التقني للمجلس، وكذلك حول تحوير أو تفسير معايير الحسابات العموميّة، 

-          الإجابة على الاستشارات ذات العلاقة بالتنميط المحاسبي والصّادرة عن مختلف الهيئات بما في ذلك الهيئات الدّولية،   

-          مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تحتوي على أحكام محاسبيّة راجعة للهياكل العمومية وكذلك مختلف الدّراسات المتعلّقة بها،

يختصّ المجلس بالبتّ في الصّعوبات التطبيقية للمعايير المحاسبية وكذلك الإجابة على الاستفسارات الصّادرة عن مختلف الأطراف.

 

يتركّب المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة من:

-          هيئة المجلس

-          اللّجان القارّة 

-          الكتابة العامّة

 

1 -    هيئة المجلس

         

1.1-           التّركيبة :

 

تتركّب هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة:

 

-          من وزير المالية أو من فوّض له وزير الماليّة: رئيسا

 

ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:

 

الأعضاء المعيّنون بالصفة :

 

-          الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،

-          المدير العامّ للمحاسبة العمومية والاستخلاص،

-          رئيس الهيئة العامّة للتصرف في ميزانيّة الدّولة،

-          رئيس  الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة،

-          المدير العام للجماعات المحليّة بالوزارة المكلّفة بالشؤون المحليّة،

-          رئيس هيئة الرقابة العامّة للماليّة،

-          أمين المال العام للبلاد التونسية.

 

الأعضاء المعيّنون باقتراح من الجهات المعنيّة:

 

-          ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

-          خبيران محاسبان عضوان بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

-          أستاذان جامعيان،

-          عضوان من المجلس الوطني للمحاسبة.

 

2.1-   مشمولات الهيئة :

    تتولّى هيئة المجلس المصادقة على:

-          الآراء المتعلّقة بمشاريع المعايير المحاسبيّة الخاصّة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة،  

-          الآراء حول الاستشارات المتعلّقة بالتّنميط المحاسبي المتأتّية من مختلف الهياكل التّنميطيّة بما في ذلك الهياكل الدّولية. 

-          الآراء حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتضمّنة لأحكام محاسبيّة تتعلّق بالهياكل العموميّة والدّراسات الرّاجعة بها. 

-          التّقرير السّنوي لأعمال المجلس. 

    تختصّ هيئة المجلس بالبت في  تحويروتفسيرالمعاييرالمحاسبيّةالعمومية.

 

 

2 -    اللجان القارّة

 

تتمثل الّلجان القارّة في:

 

-          لجنة معايير حسابات الدولة،

-          لجنة معايير حسابات الجماعات المحلية،

-          لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية

                  مشمولات اللّجان القارّة:

       تعهد إلى اللّجان القارّة مهمّة إعداد الدّراسات المتعلّقة بمشمولات المجلس وكذلك مشاريع معايير الحسابات العموميّة وفقا لبرنامج العمل السّنوي للمجلس.

       تجتمع اللّجان القارّة لدراسة مشاريع المعايير المحاسبيّة والآراء المتعلّقة بطرق تطبيقها وكذلك الإجابات على الاستشارات والمواقف ومشاريع الدّراسات المعدّة من قبل الكتابة العامّة على ضوء الأشغال المسبقة لفرق العمل.

 

3 -      الكتابة العامّة: 

 هيكل إداري تابع لوزارة الماليّة يعمل تحت سلطة رئيس المجلس ويكلّف أساسا بـ:

-          مساندة اللجان القارة وفرق العمل من حيث الاستشارة والتوثيق والمتابعة،

-          صياغة أعمال اللجان القارة وفرق العمل والحرص على ملاءمتها مع توصيات المجلس والتوجهات العامة المنبثقة عنه،

-          صياغة مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها على ضوء أعمال اللجان القارة وإحالتها إلى مداولات هيئة المجلس،

-          إنجاز جميع الدراسات وتوفير الوثائق الضرورية لمداولات هيئة المجلس،

-          صياغة آراء المجلس حول مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها قبل عرضها على وزير المالية،

-          صياغة تفسير المعايير المحاسبية،

-          متابعة تقدم تطبيق المعايير المحاسبية،

-          إنجاز الدراسات والأبحاث عند مشاركة المجلس في الورشات والملتقيات الوطنية والإقليمية والدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،

-          صياغة مشاريع إجابات المجلس على استشارات المنظمات الدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،

-          الإعداد لانعقاد الجلسات العامة للمجلس وجلسات عمل اللجان القارة وفرق العمل،

-          تحرير محاضر جلسات المجلس واللجان القارة وفرق العمل،

-          إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس.

 

    الإطار القانوني :  

·       الفصل 68 من مجلة المحاسبة العمومية (نقح بالفصل 87-1 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013).ترسم جميع العمليّات التي يقوم بها المحاسبون العموميّون لفائدة الدّولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسّسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية، بحسابات يضبط قواعدها العامّة وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك. 

وتكون معايير الحسابات العموميّة التي تعتمدها الهياكل المذكورة مستمدّة من المعايير الدّولية.  

وتتمّ المصادقة على معايير الحسابات العمومية بناء على المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة المنصوص عليه بالفصل 68 مكرّر من هذه المجلّة، بقرار من وزير الماليّة. 

 

·         الفصل 68 مكرّر من مجلة المحاسبة العمومية( أضيف بالفصل 87-2 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013). يحدث مجلس وطني لمعايير الحسابات العمومية يكلف بإبداء الرّأي المسبق في المعايير المحاسبية الخاصّة بالدّولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة.

يتولى وزير الماليّة أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك رئاسة هذا المجلس. 

وتضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وطرق تسييره بمقتضى أمر. 

وتمسك هذه الحسابيات وفقا لأسلوب القيد المزدوج. 

كما يقوم وزير الماليّة أو من فوّض له وزير المالية في ذلك بضبط قائمة الحسابات الواجب فتحها وكيفية إدارتها. 

وتكون هذه القائمة مستمدّة من النظام المحاسبي الموحّد. 

 

  الإطار الترتيبي :  

·         الأمر الحكومي عدد 222 المؤرخ في 21 ماي  2015 والمتعلق بضبط تركيبة و طرق تسيير المجلس الوطني  لمعايير الحسابات العمومية،

·   الأمر الحكومي  عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في 01 مارس 2016 المتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 222 المؤرخ في 21 ماي  2015 والمتعلق بضبط تركيبة و طرق تسييرالمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،

·        الأمر الحكومي عدد 1141 المؤرخ في 26 أوت 2016 والمتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991  المؤرخ في 23 افريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،

·         قرار وزيرة الماليّة المؤرّخ في 20 أفريل 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة المجلسالوطني لمعايير الحسابات العمومية. 

·       قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 21 فيفري 2018 المتعلّق بالمصادقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

 

* العنوان  : 16 - نهج الكندا -1002- تونس

* أرقام الهاتف  : 71.890.066 / 71.890.091

* أرقام الفاكس  : 71.890.080 

 *العنوان الالكتروني : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

* الموقع الالكتروني : www.cnncp.tn

 

 

Imprimer

Le Conseil National des Normes des Comptes Publics (CNNCP)

 

5-6-2-F0

 

L’Etat tunisien s’est engagé depuis quelques années dans un processus de réforme des finances publiques couvrant les trois axes majeurs de la gestion publique à savoir le budget, la performance et les comptes publics et se fixant comme objectifs essentiels la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité.

A cet égard, et outre les acquis réalisés dans les domaines budgétaire et de la gestion axée sur les résultats, une démarche progressive a été préconisée  pour la mise en place de la réforme comptable de l’Etat et a été validée par le conseil ministériel du 14 juin 2013 et ayant eu comme objectif primordial, la transition  du système classique de la comptabilité de caisse vers le système de la comptabilité d’exercice en se basant sur des normes comptables inspirées des standards internationaux. Les dites normes permettent, lorsqu’elles sont mises en œuvre, de donner une image fidèle de la situation patrimoniale de l’Etat, et d’éclairer les différents utilisateurs des comptes publics dont  les règles de tenue et de reddition devront répondre aux principes communément admis de sincérité, fiabilité et régularité.

La constitution de 2014 a d’ailleurs consacré ces mêmes principes en les assignant à la gestion des deniers publics et à l’organisation de l’Administration publique d’une façon générale.

A cet effet, et en vue de mettre en œuvre la  réforme comptable, le choix a été porté sur la mise en place d’un organe normalisateur dont la vocation serait de construire le référentiel comptable de l’Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique. Et c’est à l’occasion de la loi des finances pour la gestion 2014 que fut créé le Conseil National des Normes des Comptes Publics (CNNCP) à travers la révision du code de la Comptabilité Publique.

Le conseil national des normes des comptes publics est un organe normatif placé sous l’autorité du ministre des finances ayant pour objectifs :

  •  d’établir des règles communes dans le double but d’uniformiser et de rationaliser la présentation des informations comptables au service des différents utilisateurs (parlementaires, bailleurs de fonds, citoyens…). Il contribue ainsi à l’harmonisation et à l’amélioration des pratiques comptables,
  •  d’aligner le système comptable des entités publiques sur les normes comptables internationales en vigueur pour le secteur public,
  •  d’œuvrer pour la consolidation des données relatives aux composantes du secteur public (Etat, établissements publics et collectivités locales).
  •  De contribuer  à la démarche de  la certification des comptes de l’Etat et des structures publiques dans une logique de comptabilité d’engagement.

Le Conseil National des Normes des Comptes Publics est chargé d'émettre des avis préalables sur les   projets des normes comptables applicables à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique.

Le Conseil National des Normes des Comptes Publics émet un avis sur les projets de normes élaborés par les organes du conseil lui-même ou par les ministères compétents sous la supervision technique du conseil, ainsi que sur les modifications ou l'interprétation des normes des comptes publics.

Le conseil émet un avis sur les consultations ayant trait à la normalisation comptable, provenant de différentes instances de normalisation notamment internationales.

Le conseil émet également un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires comportant des dispositions comptables relatives aux entités publiques et les études y afférentes.

Le conseil est compétent de statuer sur les difficultés d’application des normes et répondre aux demandes d’explication qui émanent des parties prenantes.

Le Conseil National des Normes des Comptes Publics est présidé par le ministre des finances ou une personne déléguée par le ministre des finances ; Il comprend :

  •  Le comité du conseil,
  •  Trois commissions permanentes,
  •  Le secrétariat général.

1- Le comité du conseil

1.1- Composition : 

Le Comité du Conseil National des Normes des Comptes Publics est composé :

  •  du ministre des finances ou une personne déléguée par le ministre des finances : président,

     et des membres suivants :

 Les membres désignés en leur qualité:

  •  Le premier président de la cour des comptes, 
  •  Le directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement, 
  •  Le président  du comité général de l’administration du budget de l’Etat, 
  •  Le président du comité général du contrôle des dépenses publiques, 
  •  Le directeur général des collectivités locales au ministère chargé des affaires locales, 
  •  Le chef du contrôle général des finances, 
  •  Le trésorier général de Tunisie. 

 Les membres désignés sur proposition des parties concernées :

  •  Un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
  •  Deux experts comptables membres de l’ordre des experts comptables de Tunisie,
  •  Deux enseignants universitaires,
  •  Deux membres du conseil national de la comptabilité.

1.2 - Attributions : 

Le comité du conseil adopte:

  • les avis relatifs aux projets de normes comptables applicables à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics soumis au code de la Comptabilité Publique.
  • les avis sur les consultations ayant trait à la normalisation comptable, provenant de différentes instances de normalisation notamment internationales,
  • les avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires comportant des dispositions comptables relatives aux entités publiques et les études y afférentes.
  • le rapport annuel des travaux du conseil.

Le comité du conseil est compétent de statuer sur les modifications ainsi que l'interprétation des normes des comptes publics.

2 - Les commissions permanentes

Les Trois commissions permanentes sont:

  •  La commission des normes des comptes de l’Etat,
  •  La commission des normes des comptes des collectivités locales,
  •  La commission des normes des comptes des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique.

Les commissions permanentes ont pour mission l'élaboration des études relatives aux missions du conseil et les projets des normes des comptes publics conformément au programme annuel de travail arrêté par le conseil.

Les commissions permanentes se réunissent pour examiner les projets de normes comptables les projets d’avis relatifs à l’application des normes comptables, de réponses aux consultations, de prise de position et projets d’études, préparés par le secrétariat général sur la base des travaux préalables des groupes de travail.

3 - Le secrétariat général

Le secrétariat général est une structure administrative rattachée au ministère des finances et placée sous l'autorité du président du Conseil, et a pour principales attributions :

  • l'appui aux commissions permanentes et groupes de travail par le conseil, la documentation et le suivi, 
  • la rédaction des documents relatifs aux travaux des commissions permanentes et des groupes de travail en garantissant leur cohérence avec les recommandations et orientations décidées par le conseil, 
  • la rédaction des projets des normes comptables, des projets de leurs modifications au vu des travaux des commissions permanentes et leur transmission aux délibérations du comité du conseil,
  • la réalisation de toutes les études et la production de la documentation nécessaire aux délibérations du comité du conseil, 
  • la rédaction des avis du conseil sur les projets des normes comptables et les projets de leurs modifications avant de les soumettre au ministre des finances, 
  • la rédaction des documents relatifs à l'interprétation des normes comptables, 
  • le suivi de l’avancement de la mise en œuvre des normes comptables, 
  • la réalisation des études et recherches lors de la participation du conseil aux ateliers et séminaires nationaux, régionaux et internationaux sur les normes comptables du secteur public, 
  • la rédaction des projets de réponse du conseil aux consultations des organisations internationales sur les normes comptables du secteur public,
  • la préparation des travaux des assemblées plénières du conseil, et des réunions de travail des commissions permanentes et des groupes de travail, 
  • la rédaction des procès-verbaux des assemblées du conseil, des commissions permanentes et des groupes de travail, 
  • l'établissement d'un rapport d'activité annuel du conseil. 

  • Adresse : 16 - Rue du Canada - 1002 - Tunis Le Belvédère
  • Téléphone : 71.890.066 / 71.890.091
  • Fax : 71 .890.080
  • E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  • Site Web : www.cnncp.tn

Liens Utiles : Les Projets

gbo fr confiscation fr simplification fr budget fr

centre-appel

Liens Utiles : Les Structures

assurance bct copie douane 0 ttn 0 En cours de construction